• تعداد پسندها

  0

• تعداد بازدید

  672

• تعداد نظرات

  0

تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند

تجمیع حدود ملک *
به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل نماید به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک دارند اجازه داده شده در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد و یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع نماید و یا مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نگردد و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و تنظیم صورت مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر این که تجاوزی به مجاورین و کوچه ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق نماید دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی نمودن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً تذکر می دهد نسبت به پلاک هایی که حدود آنها به کوه و یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.
تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی کلی و همه جانبه وضعیت پلاکها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.
این شرایط عبارتند از:
1ـ هرگاه پلاک های مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر در پلاکهای مورد تجمیع داشته باشند.
2 ـ هیچ یک از پلاک های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی و یا رهنی نباشند.
3 ـ هیچ یک از پلاک های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
4 ـ اسناد مالکیت پلاک های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
بدین معنی چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه و یا وجود اضافه مساحت در پلاک و یا عدم تطبیق با مجاورین و یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً بایستی با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام نمایند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین گردد، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک ها اقدام شود. به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی و یا تعیین حد مسیلها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.
5 ـ پلاکهای مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.
6 ـ وضعیت مکانی پلاکهای مورد تجمیع به نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاکهای مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده و یا اصطلاحاً پلاک های تجمیع شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله ای بین آنها نباشد.
7 ـ تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می گیرد.

آیا می دانید که : یکی از مزایای اسناد رسمی در این است که، مفاد آن علیه طرفین سند و اشخاص ثالث قابل استناد است، در حالیکه مفاد سند عادی صرفاً میان طرفین آن اعتبار دارد.امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.- این بخش با بهره گیری از کتاب « حل مشکلات ثبتی» نوشته علی رستمی بوکانی تهیه شده است.

• شاخه بندی

  ساختمانشهریمحیطسازگارقانونفضای سبزفضا سازیملکاملاکمشاورینبنگاه